بررسی فقهی و حقوقی امکان جریان اصل برائت در احکام وضعی

یکی از اصول عملیه ی مهم و پرکاربرد در زمینه ی مسائل حقوقی و فقهی اصل برائت است. قدر متقین در جریان اصل برائت در احکام تکلیفی (اعم از شبهه ی تحریمی و وجوبی، خواه حکمی باشد و خواه موضوعی) می باشد که در این رابطه در مقررات جزایی، مدنی و آیین دادرسی احکامی ذکر گردیده است. اما در مورد احکام وضعی، به خصوص در ارکان و شرایط جریان اصل برائت محل تردید می باشد و مسأله اختلافی است در این رابطه دو اشکال عمده ی اصل مثبت و عدم جعل مستقل احکام وضعی مطرح می باشد. اهمیت و کاربرد این موضوع در نفیِ عنصرِ زائد هنگام تردید در تحقق آن،برای ترتب اثر خود را نمایان می سازد،که مشهور در فقه مقتضای اصل عملی (استصحاب عدم نقل) را بر اشتراط دانسته این در حالی است که در آثارِ حقوقی به این نکته اشاره ای نشده است. نتیجه ای که به نظر می رسد این است که هرگاه تجزیه و تحلیل حکم وضعی (خواه جعل آن ها مستقل باشد خواه تبعی) به حکمی تکلیفی منتهی گردد و یا در کل منتهی به بار نمودن کُلفَت، مضیقه، محدودیتِ آزادی اراده و مشقتی برای شخص گردد (تفسیر عام از تکلیف) و از آن جا که احکام وضعی سببیت، جزئیت، شرطیت و مانعیت جعل مستقلی دارند با دلالتِ حدیث رفع و حکم عقل، در احکام وضعی مزبور نیزاصل برائت جریان می یابد و این اصل به دلیل سببی بودن بر استصحاب عدم نقل برتری دارد چرا که اشکال اصل مثبت هم در این جا وارد نیست. برای طرد عنصرِ زائد اصول دیگری ارائه گردیده که در صورت جریان برخی از آن ها، دیگر مجالی برای جریان اصل برائت باقی نمی ماند. اندیشه ی نفیِ عنصرِ زائد به عنوان یک اصل گامی است در جهتِ گسترش اصلِ آزادیِ ارده ها.